المسألة الرابعة :
لا يوجددليل على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبور ، ولم يقل أحدمن الأئمة بذلك ، بل هم مجمعون على وجود القبور في المسجد النبوي ..
وحديث {{ لعن الله اليهود اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد }} لا يجوز الاستدلال به من جهة معارضة القرآن له ، ولا يوجد وجه للجمع بينهما .
وحديث {{ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة }} سبب وروده أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما رأتا بالحبشة كنيسة يقال لها مارية ، فيها تماثيل وتصاوير ، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وضع التصاوير في أماكن عبادتهم من قبيح فعلهم ، مع أن التصاوير منهي عنها في البيوت فكيف بأماكن العبادة ؟ فالذم في الحديث منصب على التصاوير لا على بناء المسجد ، لأنه يوافق القرآن في قول الله تعالى { قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً } (1)(1) ويؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس وعزمه راهب أن يتغدى عنده في الكنيسة قال له عمر : إنا لا ندخل كنيستكم لما فيها من التصاوير ، وتغدى معه خارجها ، فالتصاوير هي مصدر الذم ومبعثه .
ومن استدل بالحديث على حرمة بناء المسجد على القبر ، لم يفهم معناه لغفلته عن سبب وروده .
المسألة الخامسة :
اعترض المبتدع الألباني ، على أخي في استدلاله لبناء المسجد على قبر بآية الكهف ، لأن الله تعالى أقرهم على ما قالوا ، وبنى اعتراضه على أمرين :
الأول : لا يصح اعتبار عدم الرد عليهم إقرار لهم ، إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين صالحين ، وليس في الآية إشارة إلى ذلك ، بل يحتمل أنهم كانوا كفار وفجار وهو الأقرب
الثاني : أن الله رد صنيعهم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر حديث { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ثم قال : فأي رد أوضح من هذا ؟ وذكرا ، من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث الصحيحة كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام ، بقوله تعالى في الجن المذللين لسليمان عليه السلام { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات } (1)(1) اهـ .
وما أبداه خطأ محض لا نصيب له من الصواب وبيان ذلك :
أن احتمال أن يكون مقترحوا بناء المسجد كفار بعيد جداً يأباه السياق ، وإن قال به بعض المفسرين ..
والصواب : ما ذكره ابن عباس والسدى وغيرهما أن أهل البلد كان فيهم مشركون ينكرون البعث ، وملكها ومنمعه مسلمون ، فلما عثروا على أهل الكهف ، وعلم أهل البلد أنهم قاموا بعد قرون ، انتصر الملك على منكري البعث بدليل مادي محسوس ، ولما رجع الفتية إلى كهفهم ، تنازع أهل البلد في شأنهم ، فقال المشركون { ابنوا عليهم بنيانا } وقال الذين غلبوا على أمرهم – هم الملك وأصحابه – { لنتخذن عليهم مسجدا } (1) من المعقول جدا أن يبنى المسلمون على فتية مؤمنين ، وليس من المعقول أبدأ أن يقترح المشركون بناء مسجد ولا يوافقون عليه .
ولم يقع ولا يجوز أن يقع أن يحكى الله تعالى عملا أو قولا لكافر ثم يقره عليه ، وإليك أمثلة من ذلك :
نبه الله على مسجد الضرار وفساد نية بانييه وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم { لا تقم فيه أبدا } وقال اليهود والنصارى { نحن أبناء الله وأحباؤه } (2) فرد عليهم بقوله { قل فلم يعذبكم بذنوبكم * بل أنتم بشر ممن خلق } (2) وقال اليهود { يد الله مغلولة } (3) فرد عليهم { غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا } (3) وقال اليهود { إن الله فقير ونحن أغنياء } (4) فرد عليهم { سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق } (4) وقال المشركين { اتخذ الله ولدا } (5) فرد عليهم { بل عباد منكرون }
وهكذا لا نجد قولاً لكافر أو مشرك يحكيه الله تعالى إلا أعقبه برده ، وهذا ما يرجح أن مقترح بناء المسجد على أهل الكهف مسلمون .
وحديث {{ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد }} لا يصح الاستدلال به ولا يجوز العمل به ، لما سبق من بيانه ، فالاستدلال بآية الكهف صحيح ، لا يوجد ما يعارضه ، وتنظير الاستدلال بآية سبأ ، غفلة كبيرة عن سياق الآيتين .
والسياق يجب اعتباره في الكلام على أى آية من القرآن الكريم وترك اعتباره يوقع في خطأ كبير ، كما هنا ، فسياق آية سبأ في الكلام على الملك تالذي خص الله به سليمان عليه السلام حيث قال { قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي } (1)(1) فأجاب الله له وذكر تسخير الجن من جملة ما خصه به ، فالاستدلال بها على إباحة التماثيل لا يصح ولا يجوز يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك شيطاناً كان يشغله في صلاته ، وخنقه حتى سال لعابه على يديه الشريفة ، وهم أن يربطه بسارية في المسجد حتى يصبح ويراه صبيان المدينة قال { ثم تذكرت قول أخي سليمان { هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي } (1) فأطلقته } فهذا الحديث يبين أن ما أعطيه سليمان خاص به ، لا يكون لغيره ولا يجوز له أم سياق آية الكهف ، فهو يختلف عن هذا غاية الاختلاف حسبما مر بيانه بالتفصيل .
المسألة السادسة :
حديث الصحيحن { لا تشد الحال إلا إلى ثلاث مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى } أخذ بظاهره بعض العلماء فمنع السفر إلى غير هذه المساجد المذكورة في الحديث ، وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي منع السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وغير ذلك .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال بعض المحققين { إلا إلى ثلاث مساجد } المستثنى منه محذوف ، فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أى أمر كان إلا إلى ثلاثة مساجد ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاث ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف ، وغيره من قبور الصالحين اهـ ..
وقال تقي الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة ، ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ، ورتب عليه حكما وشرعياً ، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات ، قال : وقد التبس ذلك على بعضهم ، فزعم أن شد الرحال لمن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطأ ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد ، أو إلى مكان من الأمكنة ، لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان ، بل من في ذلك المكان اهـ .
ويؤيده ما رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد – وذكر عنده الصلاة في الطور – فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلا إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي } .
قال الحافظ : وشهر حسن الحديث ، وإن كان فيه بعض الضعف اهـ .
وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء ، أحق المساجد أن يزار ، ويشد إليه الرواحل ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي } في سنده عن موسى ابن عبيدة الربذي وثقه ابن سعد ووكيع ، والجمهور ضعفوه لكنهم وصفوه بالصلاح .
وقال زيد بن الحباب : كنا عند موسى بن عبيدة بالربذة فأقمنا عنده ومرض ومات فأتيت قبره ومعي رفيق لي ، فجعل ريح المسك يفوح من قبره ، فجعلت أقول لرفيقي : أما تشم ؟ أما تشم ؟ وليس بالربذة يومئذ مسك ولا عنبر .
قال البزار : موسى بن عبيدة رجل مفيد (1) وليس بالحافظ وأحسب إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة ، وهذا الحديث مؤيد بحديث شهر ، وهما يفيدان ترك شد الرحلة إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فلو نذر شخص صلاة ركعتين أو أكثر ، بجامع القرويين أو الأزهر ، لم يلزمه أن يشد الرحلة إليه ويفي بنذره بالصلاة في أي مسجد ببلده ..
ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، لزمه الرحلة إليها عند الجمهور ، لأنها مساجد الأنبياء (2) (1).
وروى أبو الفتح الأزدي وأبو الحسن العسكري وأبو موسى المديني من طريق يقية عن عمرو بن عتبة عن أبيه عن زيادة ابن سمية سمعت زكرة بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (( لو أعرف موضع قبر يحيى لزرته )) قال أبو حاتم : زيادة بن سمية ليس هو الأمير المشهور الذي استخلفه معاوية ، وقال ابن عبد البر : ليس إسناده بقوي ، ومن المعلوم أن قبر يحيى عليه السلام بالشام ، فالحديث يفيد جواز الرحلة لزيارة القبور .
والقرآن يؤيده في ذلك لأن الله تعالى رخص في كتابه الكريم للمسافر أن يتيمم ويقصر الصلاة ، ويفطر في رمضان ، وبم يقيد السفر بأن يكون للمساجد الثلاثة ، بل جعله سفراً عاماً يشمل السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الأخوان والصالحين أحياء وأمواتاً ، وزيارة الفسحة والنزهة وكل سفر واجب أو مندوب أو مباح ، وهذا هو اليسر الذي أراده الله لنا في قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }
المسألة السابعة :
تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال { جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورة } وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بإجماع العلماء .
والخصائص لا تنسخ ولا يستثنى منها ولهذا حمل العلماء الحديث الوارد عن الصلاة في المقبرة على الكراهة ولم يحملوه على البطلان ، بل حتى من حمل النهي عن التحريم قال أن الصلاة صحيحة ، ونص الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر ، والحافظ بن حجر على أن الحديث { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } محمول على الكراهة فقط ، بل رجح حافظ المغرب ابن عبد البر عدم الكراهة واعتمادهم في ذلك كله على الحديث السابق ذكره .
فتاوي الديار المصرية
وأما نص الفتوى لمفتي الديار المصرية على المذاهب الأربعة :
1- قال فقهاء مذهب أبي حنيفة : تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه فإذا كان القبر خلف المصلي وهو مستقبل القبلة فلا كراهة .
2- وقال فقهاء مذهب مالك : الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إذا خلت عن النجاسة .
3- وقال فقهاء مذهب الشافعي : تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة ، سواء كانت القبور أمامه أو خلفه ، أوعلى يمينه أو على شماله ، أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فباطلة ، لوجود النجاسة بها .
4- وقال فقهاء مذهب أحمد بن حنبل : أن الصلاة في المقبرة التي تحتوي على أقل من ثلاث قبور صحيحة بلا كراهة إذا لم يستقبل المصلي القبر ، وأن استقبله كانت الصلاة مكروهة .
لذا كانت الصلاة في المصلى المسؤول عنها صحيحة بلا كراهة في فقه الأئمة أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، ومكروهة في فقه الإمام الشافعي رحمهم الله اهـ .
ومن هنا يعلم أن من قال أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور باطلة ، فهو كاذب ، يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار } وحديث { من حدث بحديث يظن أنه كاذب فهو أحد الكذابين } ..
والله سبحانه وتعالى أعلم
لا يوجددليل على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبور ، ولم يقل أحدمن الأئمة بذلك ، بل هم مجمعون على وجود القبور في المسجد النبوي ..
وحديث {{ لعن الله اليهود اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد }} لا يجوز الاستدلال به من جهة معارضة القرآن له ، ولا يوجد وجه للجمع بينهما .
وحديث {{ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة }} سبب وروده أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما رأتا بالحبشة كنيسة يقال لها مارية ، فيها تماثيل وتصاوير ، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وضع التصاوير في أماكن عبادتهم من قبيح فعلهم ، مع أن التصاوير منهي عنها في البيوت فكيف بأماكن العبادة ؟ فالذم في الحديث منصب على التصاوير لا على بناء المسجد ، لأنه يوافق القرآن في قول الله تعالى { قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً } (1)(1) ويؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت المقدس وعزمه راهب أن يتغدى عنده في الكنيسة قال له عمر : إنا لا ندخل كنيستكم لما فيها من التصاوير ، وتغدى معه خارجها ، فالتصاوير هي مصدر الذم ومبعثه .
ومن استدل بالحديث على حرمة بناء المسجد على القبر ، لم يفهم معناه لغفلته عن سبب وروده .
المسألة الخامسة :
اعترض المبتدع الألباني ، على أخي في استدلاله لبناء المسجد على قبر بآية الكهف ، لأن الله تعالى أقرهم على ما قالوا ، وبنى اعتراضه على أمرين :
الأول : لا يصح اعتبار عدم الرد عليهم إقرار لهم ، إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين صالحين ، وليس في الآية إشارة إلى ذلك ، بل يحتمل أنهم كانوا كفار وفجار وهو الأقرب
الثاني : أن الله رد صنيعهم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر حديث { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } ثم قال : فأي رد أوضح من هذا ؟ وذكرا ، من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث الصحيحة كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام ، بقوله تعالى في الجن المذللين لسليمان عليه السلام { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات } (1)(1) اهـ .
وما أبداه خطأ محض لا نصيب له من الصواب وبيان ذلك :
أن احتمال أن يكون مقترحوا بناء المسجد كفار بعيد جداً يأباه السياق ، وإن قال به بعض المفسرين ..
والصواب : ما ذكره ابن عباس والسدى وغيرهما أن أهل البلد كان فيهم مشركون ينكرون البعث ، وملكها ومنمعه مسلمون ، فلما عثروا على أهل الكهف ، وعلم أهل البلد أنهم قاموا بعد قرون ، انتصر الملك على منكري البعث بدليل مادي محسوس ، ولما رجع الفتية إلى كهفهم ، تنازع أهل البلد في شأنهم ، فقال المشركون { ابنوا عليهم بنيانا } وقال الذين غلبوا على أمرهم – هم الملك وأصحابه – { لنتخذن عليهم مسجدا } (1) من المعقول جدا أن يبنى المسلمون على فتية مؤمنين ، وليس من المعقول أبدأ أن يقترح المشركون بناء مسجد ولا يوافقون عليه .
ولم يقع ولا يجوز أن يقع أن يحكى الله تعالى عملا أو قولا لكافر ثم يقره عليه ، وإليك أمثلة من ذلك :
نبه الله على مسجد الضرار وفساد نية بانييه وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم { لا تقم فيه أبدا } وقال اليهود والنصارى { نحن أبناء الله وأحباؤه } (2) فرد عليهم بقوله { قل فلم يعذبكم بذنوبكم * بل أنتم بشر ممن خلق } (2) وقال اليهود { يد الله مغلولة } (3) فرد عليهم { غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا } (3) وقال اليهود { إن الله فقير ونحن أغنياء } (4) فرد عليهم { سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق } (4) وقال المشركين { اتخذ الله ولدا } (5) فرد عليهم { بل عباد منكرون }
وهكذا لا نجد قولاً لكافر أو مشرك يحكيه الله تعالى إلا أعقبه برده ، وهذا ما يرجح أن مقترح بناء المسجد على أهل الكهف مسلمون .
وحديث {{ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد }} لا يصح الاستدلال به ولا يجوز العمل به ، لما سبق من بيانه ، فالاستدلال بآية الكهف صحيح ، لا يوجد ما يعارضه ، وتنظير الاستدلال بآية سبأ ، غفلة كبيرة عن سياق الآيتين .
والسياق يجب اعتباره في الكلام على أى آية من القرآن الكريم وترك اعتباره يوقع في خطأ كبير ، كما هنا ، فسياق آية سبأ في الكلام على الملك تالذي خص الله به سليمان عليه السلام حيث قال { قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي } (1)(1) فأجاب الله له وذكر تسخير الجن من جملة ما خصه به ، فالاستدلال بها على إباحة التماثيل لا يصح ولا يجوز يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك شيطاناً كان يشغله في صلاته ، وخنقه حتى سال لعابه على يديه الشريفة ، وهم أن يربطه بسارية في المسجد حتى يصبح ويراه صبيان المدينة قال { ثم تذكرت قول أخي سليمان { هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي } (1) فأطلقته } فهذا الحديث يبين أن ما أعطيه سليمان خاص به ، لا يكون لغيره ولا يجوز له أم سياق آية الكهف ، فهو يختلف عن هذا غاية الاختلاف حسبما مر بيانه بالتفصيل .
المسألة السادسة :
حديث الصحيحن { لا تشد الحال إلا إلى ثلاث مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى } أخذ بظاهره بعض العلماء فمنع السفر إلى غير هذه المساجد المذكورة في الحديث ، وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي منع السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وغير ذلك .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال بعض المحققين { إلا إلى ثلاث مساجد } المستثنى منه محذوف ، فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أى أمر كان إلا إلى ثلاثة مساجد ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاث ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف ، وغيره من قبور الصالحين اهـ ..
وقال تقي الدين السبكي : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة ، ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ، ورتب عليه حكما وشرعياً ، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات ، قال : وقد التبس ذلك على بعضهم ، فزعم أن شد الرحال لمن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطأ ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد ، أو إلى مكان من الأمكنة ، لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان ، بل من في ذلك المكان اهـ .
ويؤيده ما رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد – وذكر عنده الصلاة في الطور – فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلا إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي } .
قال الحافظ : وشهر حسن الحديث ، وإن كان فيه بعض الضعف اهـ .
وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء ، أحق المساجد أن يزار ، ويشد إليه الرواحل ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي } في سنده عن موسى ابن عبيدة الربذي وثقه ابن سعد ووكيع ، والجمهور ضعفوه لكنهم وصفوه بالصلاح .
وقال زيد بن الحباب : كنا عند موسى بن عبيدة بالربذة فأقمنا عنده ومرض ومات فأتيت قبره ومعي رفيق لي ، فجعل ريح المسك يفوح من قبره ، فجعلت أقول لرفيقي : أما تشم ؟ أما تشم ؟ وليس بالربذة يومئذ مسك ولا عنبر .
قال البزار : موسى بن عبيدة رجل مفيد (1) وليس بالحافظ وأحسب إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة ، وهذا الحديث مؤيد بحديث شهر ، وهما يفيدان ترك شد الرحلة إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فلو نذر شخص صلاة ركعتين أو أكثر ، بجامع القرويين أو الأزهر ، لم يلزمه أن يشد الرحلة إليه ويفي بنذره بالصلاة في أي مسجد ببلده ..
ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، لزمه الرحلة إليها عند الجمهور ، لأنها مساجد الأنبياء (2) (1).
وروى أبو الفتح الأزدي وأبو الحسن العسكري وأبو موسى المديني من طريق يقية عن عمرو بن عتبة عن أبيه عن زيادة ابن سمية سمعت زكرة بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (( لو أعرف موضع قبر يحيى لزرته )) قال أبو حاتم : زيادة بن سمية ليس هو الأمير المشهور الذي استخلفه معاوية ، وقال ابن عبد البر : ليس إسناده بقوي ، ومن المعلوم أن قبر يحيى عليه السلام بالشام ، فالحديث يفيد جواز الرحلة لزيارة القبور .
والقرآن يؤيده في ذلك لأن الله تعالى رخص في كتابه الكريم للمسافر أن يتيمم ويقصر الصلاة ، ويفطر في رمضان ، وبم يقيد السفر بأن يكون للمساجد الثلاثة ، بل جعله سفراً عاماً يشمل السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الأخوان والصالحين أحياء وأمواتاً ، وزيارة الفسحة والنزهة وكل سفر واجب أو مندوب أو مباح ، وهذا هو اليسر الذي أراده الله لنا في قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }
المسألة السابعة :
تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال { جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورة } وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بإجماع العلماء .
والخصائص لا تنسخ ولا يستثنى منها ولهذا حمل العلماء الحديث الوارد عن الصلاة في المقبرة على الكراهة ولم يحملوه على البطلان ، بل حتى من حمل النهي عن التحريم قال أن الصلاة صحيحة ، ونص الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر ، والحافظ بن حجر على أن الحديث { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } محمول على الكراهة فقط ، بل رجح حافظ المغرب ابن عبد البر عدم الكراهة واعتمادهم في ذلك كله على الحديث السابق ذكره .
فتاوي الديار المصرية
وأما نص الفتوى لمفتي الديار المصرية على المذاهب الأربعة :
1- قال فقهاء مذهب أبي حنيفة : تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه فإذا كان القبر خلف المصلي وهو مستقبل القبلة فلا كراهة .
2- وقال فقهاء مذهب مالك : الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إذا خلت عن النجاسة .
3- وقال فقهاء مذهب الشافعي : تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة ، سواء كانت القبور أمامه أو خلفه ، أوعلى يمينه أو على شماله ، أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فباطلة ، لوجود النجاسة بها .
4- وقال فقهاء مذهب أحمد بن حنبل : أن الصلاة في المقبرة التي تحتوي على أقل من ثلاث قبور صحيحة بلا كراهة إذا لم يستقبل المصلي القبر ، وأن استقبله كانت الصلاة مكروهة .
لذا كانت الصلاة في المصلى المسؤول عنها صحيحة بلا كراهة في فقه الأئمة أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، ومكروهة في فقه الإمام الشافعي رحمهم الله اهـ .
ومن هنا يعلم أن من قال أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور باطلة ، فهو كاذب ، يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم { أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار } وحديث { من حدث بحديث يظن أنه كاذب فهو أحد الكذابين } ..
والله سبحانه وتعالى أعلم